ثانيها : قول النائيني رحمه اللّه في الأصول المحرزة انّه لا يمكن جعلها مع العلم الإجمالي بالخلاف . فقد يرد عليه - بناء على مبناه في غير المحرزة - انّ الإحراز في المحرزة ان كان حيثا تقييديا صحّ ما ذكره ، وان كان حيثا تعليليّا ، أو شكّ في انّه تعليلي أو تقيّدي لم يصحّ ما ذكره ، للقطع بالتناقض في التعليلي ، واحتمال التناقض في الشكّ في انّه تعليلي أو تقييدي . ثالثها : الإشكال النقضي ، بإجراء استصحابي الطهارة والحدث مع العلم ببطلان أحدهما ، واستصحاب الحدث لصلاة العصر مع قاعدة الفراغ في صلاة الظهر - مثلا - فانّه يرد عليه : كقاعدة التجاوز وتعارض الاستصحاب مع قواعد أخر . التباني العقلائي في عمل الغير ووجه تقدّمه اعلم انّ التباني العقلائي جار على البناء على صحّة العمل الصادر من الشخص ، ولا إشكال في تقدّمها على الاستصحاب ، إنّما الكلام في جهات : 1 - التباني العقلائي مطلقا ، أم مع الظنّ بالوفاق ، أم حتّى مع الظنّ بالخلاف ، أم التفصيل بين الأمور المهمّة وغيرها ؟ . الظاهر : انّه في مقام التنجيز والإعذار مطلقا ، نعم التفصيلات للاطمئنانات الشخصية . 2 - ما وجه تقدّمها على الاستصحاب ؟ . الظاهر : انّها من الأمارات ، لأنّ الشكّ في ذلك مسبّب عن الشكّ في السهو والغلط ونحو ذلك ، إذ العمد لا يجتمع مع كون المكلّف في مقام الامتثال ،